تواجه الأسواق العراقية حالة من الترقب والارتباك بعد أن خفّضت الحكومة قيمة الدينار بنحو 15 في المئة، في خطوة قالت إنها ضرورية لتأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات الإلزامية، في ظل تراجع حاد في إيرادات النفط منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، بحسب ما أوردته قناة الجزيرة.
وكان البنك المركزي العراقي قد اعتمد في السابع من أكتوبر/تشرين الأول سعر صرف رسمياً جديداً، ارتفع بموجبه سعر بيع الدولار نقداً للجمهور من 1320 إلى 1520 ديناراً، بعد موافقة مجلس الوزراء على القرار. وأفادت وكالات أنباء بأن سعر شراء وزارة المالية للدولار حُدد عند 1500 دينار.
خيارات صعبة أمام الحكومة
وقال رئيس الوزراء علي الزيدي، خلال لقاء مع قادة برلمانيين، إنه يتحمل مسؤولية القرار، موضحاً أنه كان أمام ثلاثة خيارات لتغطية الرواتب: خفضها بنسبة 35 في المئة، أو صرفها كل 45 يوماً، أو اللجوء إلى الاقتراض الخارجي.
ويعتمد العراق على صادرات النفط في نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. وكان يصدّر قبل الحرب نحو 3.5 ملايين برميل يومياً عبر مضيق هرمز، قبل أن تتراجع الصادرات إلى نحو 2.34 مليون برميل يومياً في أغسطس/آب، وفق بيانات نقلتها وكالات الأنباء. ويتيح خفض قيمة العملة للحكومة الحصول على مزيد من الدنانير مقابل كل دولار من عائدات النفط.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الحكومة ورثت عند تسلمها السلطة في مايو/أيار ديناً عاماً يتجاوز 208 تريليونات دينار، في حين تحتاج شهرياً إلى نحو 10 تريليونات دينار للرواتب والنفقات الأساسية. وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح في أغسطس/آب إن احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية تراجعت من 106 مليارات دولار إلى نحو 80 ملياراً.
تجار في حالة انتظار
وفي أسواق بغداد، أوقف كثير من التجار عمليات البيع والشراء إلى حين استقرار الأسعار، إذ يدفعون ثمن وارداتهم بالدولار بينما يبيعون بالدينار. وقال تاجر مواد غذائية في سوق جميلة إنه خسر نحو 25 مليون دينار جراء القرار، مؤكداً أن كبار التجار تكبدوا خسائر بالمليارات.
ويرى أستاذ الاقتصاد في جامعة المعقل بالبصرة نبيل المرسومي أن سعر الصرف ليس أمراً مقدساً، لكنه حذّر من استخدامه غطاءً لإخفاقات السياسة الاقتصادية والمالية. ويتفق اقتصاديون على أن الخطوة قد تخفف الضغوط المالية الآنية، لكنها لن تعالج الاختلالات الهيكلية، فيما يُتوقع أن ترفع كلفة الواردات وتضعف القدرة الشرائية للأسر.
المصادر: الجزيرة، رويترز، كويت تايمز




