تخطَّ إلى المحتوى
الجمعة 20 نوفمبر 2026 جزء من مجموعة نكست مينا الإعلامية
مباشر
اقتصاد

وزير المالية اللبناني يستبعد تعويم الليرة ويأمل إقرار موازنة 2027 مطلع العام

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الظروف الحالية لا تسمح بأي خطوة نحو تعويم الليرة، معربا عن أمله في إقرار موازنة 2027 خلال الأيام العشرة الأولى من العام المقبل، وذلك في حديث لموقع العربية نُشر الخميس.

ورقة نقدية من فئة ألف ليرة لبنانية
صورة: Grachifan / Wikimedia Commons، CC BY-SA 4.0

قال وزير المالية اللبناني ياسين جابر إن الظروف الراهنة لا تفسح المجال أمام أي خطوة نحو تعويم سعر صرف الليرة، معربا عن أمله في إقرار موازنة عام 2027 خلال الأيام العشرة الأولى من العام المقبل، تمهيدا لإطلاق دراسة قانون الفجوة المالية الذي قد يبصر النور في ربيع 2027، وذلك في حديث خاص لموقع العربية Business نُشر الخميس 19 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتأتي تصريحات جابر بعد أيام من اختتام بعثة لصندوق النقد الدولي زيارتها إلى بيروت، وفي ظل خلاف ضريبي مفتوح بين وزارة المالية وجمعية المصارف التي بدأت هذا الأسبوع إضرابا تحذيريا أسبوعيا.

الاستقرار النقدي أولا

وأوضح الوزير أن مصرف لبنان لا يزال يعتمد الآلية المعمول بها منذ منتصف عام 2023، والقائمة على بيع الليرة للشركات والمؤسسات وفق ضوابط صارمة تحد من المضاربة، معتبرا أن تعويم العملة يتطلب غياب الحرب وإرساء استقرار سياسي واقتصادي ومالي.

وقدّر جابر الخسائر المباشرة للحرب التي اندلعت في مارس/آذار الماضي بنحو 11 مليار دولار، مرجحا ارتفاع هذا الرقم، ومشيرا إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي يقارب 7% هذا العام، بعدما كانت التوقعات تشير إلى نمو بنسبة 4%. وأضاف أن لبنان كان يتجه إلى تحقيق فائض مالي يفوق فائض العام الماضي البالغ 1.5 مليار دولار، لولا اندلاع الحرب، معولا على حركة السياح في ديسمبر/كانون الأول لتجاوز العجز هذا العام.

المودع آخر من يتحمل الخسائر

وبحسب الوزير، تركزت المباحثات مع بعثة صندوق النقد الأخيرة على أن يكون المودع آخر من يتحمل أي توزيع لخسائر القطاع المصرفي، بحيث تتوزع المسؤوليات بين المصرف المركزي والمصارف والدولة، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأخرى، ومنها سندات اليوروبوندز. وأشار إلى تشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الصندوق والمصرف المركزي والوزارات المعنية للدخول في تفاصيل توزيع الخسائر وآلية الدفع للمودعين.

وكان صندوق النقد قد أعلن، عقب بعثته إلى بيروت بين 10 و13 نوفمبر، إحراز تقدم في المحادثات بشأن إعادة هيكلة القطاع المصرفي، مع التأكيد على الحاجة إلى مزيد من العمل للوصول إلى استراتيجية فعالة ومستدامة، وعلى ضرورة أن يتوافق مشروع قانون الاستقرار المالي واسترداد الودائع مع المعايير الدولية، وفق العربية.

إضراب أسبوعي للمصارف

في موازاة ذلك، أعلنت جمعية مصارف لبنان بالإجماع إضرابا تحذيريا يوم الأربعاء من كل أسبوع اعتبارا من 18 نوفمبر، احتجاجا على مطالبة وزارة المالية بتعديل التصاريح الضريبية للمصارف عن السنوات من 2020 إلى 2024، بما يشمل فروقات صرف تصفها المصارف بأنها أرباح دفترية غير محققة ومؤونات خصصت لتغطية خسائر سندات اليوروبوندز، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتقدّر المصارف قيمة هذه الضرائب بنحو 600 مليون دولار، محذرة من أن تحصيلها سيستنزف جزءا من سيولتها ويحد من قدرتها على رد أموال المودعين، في حين تستند الوزارة إلى قرارات تنظيمية ورأي لهيئة التشريع والاستشارات صدر مطلع 2025، مع احتفاظ المكلفين بحق الاعتراض على أي تكليف.

المصادر: