ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر بنسبة 47.5% ليبلغ نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026 المنتهي في يونيو، مقابل 12.2 مليار دولار في العام المالي السابق، وفق بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري ونقلتها بوابة الأهرام وصحف اقتصادية مصرية يوم 19 نوفمبر، فيما أكد وزير المالية أحمد كجوك في اليوم التالي أن هذا الرقم وضع مصر في صدارة الدول الأفريقية.
تدفقات رأسمالية أكبر بأكثر من الضعف
وبحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي التدفقات الداخلة في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 23.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في العام الذي سبقه. كما سجلت استثمارات المحافظ المالية في مصر صافي تدفق للداخل بنحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.6 مليار دولار في فترة المقارنة.
في المقابل، أظهرت البيانات صافي تدفق للخارج بنحو 9.7 مليار دولار في بند التغير في الأصول الأجنبية للبنوك والأصول غير الاحتياطية للبنك المركزي، مقابل 5.6 مليار دولار قبل عام، إلى جانب صافي تدفق للخارج بقيمة 695.8 مليون دولار في التزامات البنك المركزي، بعد صافي تدفق للداخل بلغ 3.6 مليار دولار في العام السابق.
كجوك: الصدارة الأفريقية وأكثر من 200 شركة يونانية
وفي جلسة بعنوان «تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر»، ضمن المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية، قال وزير المالية إن مصر تصدرت أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 18 مليار دولار العام الماضي، مشيراً إلى أن أكثر من 200 شركة يونانية تعمل في السوق المصرية، وأن القاهرة تتطلع إلى زيادة الاستثمارات اليونانية في القطاعات الاستراتيجية، بحسب بيان لوزارة المالية.
وأضاف الوزير أن القطاع الخاص استحوذ على أكثر من 60% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الماضي، وأن الحكومة تستهدف تعزيز مساهمته في الاقتصاد بحلول عام 2030، عبر حوكمة أصول الدولة وتعزيز المنافسة العادلة. كما أشار إلى أن الطروحات الحكومية تسهم في تعميق سوق المال وتوسيع قاعدة المستثمرين، لافتاً إلى إقامة 117 مشروعاً صناعياً جديداً في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رهان على الاستثمار طويل الأجل
وتعوّل الحكومة المصرية على الاستثمار المباشر بوصفه مصدراً أكثر استقراراً للنقد الأجنبي مقارنة باستثمارات المحافظ قصيرة الأجل، إذ يرتبط عادة بإقامة مشروعات إنتاجية وتوفير فرص عمل، وهو ما أشار إليه وزير المالية عند حديثه عن المشروعات الصناعية الجديدة في منطقة قناة السويس.
وتأتي هذه الأرقام في أسبوع شهد إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر في إطار المراجعة الأخيرة لبرنامجها، وفي وقت تواصل فيه البلاد مواجهة ضغوط على ميزانها التجاري مع تسارع نمو الواردات.
المصادر:
- بوابة الأهرام: قفزة كبيرة بالاستثمار الأجنبي المباشر.. 18 مليار دولار في عام واحد
- وزارة المالية المصرية: كجوك في المنتدى الأول للدبلوماسية الاقتصادية المصرية اليونانية
- Egyptian Gazette: Egypt led Africa in attracting foreign investment last year
- أموال الغد: البنك المركزي: الاستثمار الأجنبي المباشر يرتفع 47.5%
- الشرق بلومبرغ: صندوق النقد الدولي يتيح لمصر تمويلات بقيمة 2.3 مليار دولار




